واکنش ایران به رای دادگاه لاهه
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۵۴۷۸
مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص رای دادگاه لاهه اطلاعیه ای صادر کرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
دیوان بین المللی دادگستری به موجب رایی که امروز در پرونده ضبط برخی اموال ایران علیه دولت آمریکا صادر کرد مصادره اموال دولت ایران و تعدادی از بانکها و شرکتهای ایرانی توسط دادگاههای آمریکا را مغایر با تعهدات آن کشور در معاهده مودت 1955 دانست و مقرر نمود که دولت آمریکا باید خسارات وارده به ایران در نتیجه مصادره این اموال را جبران نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دیوان همچنین انسداد و بلوکه کردن اموال دولت ایران و موسسات و بانکهای ایرانی در سال 2012 را بر خلاف معاهده 1955 تشخیص داد و استناد دولت آمریکا به مستثنیات ماده 20 معاهده جهت توجیه صدور دستور انسداد اموال ایران را نپذیرفت.
در پرونده مذکور دولت ایران از صدور احکام علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاههای ایالات متحده و اجرای آن احکام علیه اموال دولت و یا اموال متعلق به بانکها و شرکتهای ایرانی که مستقل از دولت ایران می باشند و همچنین انسداد اموال دولت و بانکهای ایرانی شکایت کرده بود.
اما ایالات متحده مدعی بود که اقدام دادگاههای آمریکا با تعهدات آن کشور در معاهده 1955 از جمله احترام به شخصیت حقوقی مستقل شرکتهای ایرانی مغایر نیست زیرا بانکها و شرکتهای ایرانی عملاً مستقل از دولت ایران نمی باشند و اموال آنها در اجرای احکام صادره علیه دولت ایران قابل ضبط است.
ایالات متحده همچنین ادعا کرده بود که دیوان برای رسیدگی به شکایت ضبط اموال بانک مرکزی در پرونده پیترسون فاقد صلاحیت است زیرا بانک مرکزی موسسه ای با وظایف و اختیارات حاکمیتی است و یک شرکت تجاری مشمول معاهده 1955 تلقی نمی گردد.
دیوان در رای امروز خود با رد مدافعات ایالات متحده مسئولیت دولت آمریکا به علت نقض استقلال شرکتهای ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به بانک ملی، بانک صادرات، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، شرکت زیرساخت ارتباطات، شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت بهران، شرکت صنعتی دریایی ایران، ایران ایر را محرز دانست اما رسیدگی به شکایت ایران راجع به ضبط اموال متعلق به بانک مرکزی را به علت عدم صلاحیت نپذیرفت.
همچنین، در مورد انسداد اموال دولت و بانکهای ایرانی نیز دیوان به این نتیجه رسید که بر خلاف ادعای دولت آمریکا دستور اجرایی اوباما در سال 2012 مشمول مستثنیات معاهده 1955 نبوده بلکه ناقض تعهدات آمریکا می باشد.
در خصوص خسارات ناشی از نقض مفاد معاهده مودت توسط آمریکا به ایران، دیوان طرفین را به انجام مذاکرات جهت تعیین و تقویم خسارت دعوت کرده است.
با توجه به تصمیم دیوان در مورد عدم احراز صلاحیت خود نسبت به ضبط غیرقانونی اموال بانک مرکزی توسط دولت آمریکا، دولت ایران مسئولیت دولت آمریکا بابت مصادره غیرقانونی اموال بانک مرکزی را کماکان از طرق دیگر پیگیری خواهد کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز همچنان استرداد اموال ضبط شده خود را در شکایتی که نزد دادگاههای لوکزامبورگ علیه موسسه کلیراستریم و بانک یو بی ای ئی به علت نقض قرارداد توسط آن موسسات مطرح کرده است، دنبال مینماید.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ایران دادگاه لاهه شرکت های ایرانی ایالات متحده دولت آمریکا بانک مرکزی اموال دولت دولت ایران بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۵۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور دیوان بینالمللی دادگستری به اسرائیل در خصوص قحطی غزه
در مجموعه جدیدی از اقدامات موقت، دادگاه جهانی به اسرائیل دستور داد تا گذرگاههای زمینی بیشتری را برای کمک به غزه باز کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شبکه خبری الجزیره نوشته است که قضات دیوان بینالمللی دادگستری با اتفاق آرا به رژیم صهیونیستی دستور دادهاند تا تمام اقدامات لازم و مؤثر را برای اطمینان از رسیدن مواد غذایی اولیه بدون تأخیر به فلسطینیها در غزه انجام دهد. قضات دیوان بینالمللی دادگستری در دستور روز پنجشنبه اعلام کردند که فلسطینیان در غزه با شرایط وخیم زندگی روبرو هستند و قحطی و گرسنگی در حال گسترش است.
این قضات تصریح کردند: «دادگاه ملاحظه میکند که فلسطینیان در غزه دیگر تنها با خطر قحطی روبهرو نیستند… بلکه قحطی در حال وقوع است». به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، حداقل ۳۱ نفر، از جمله ۲۷ کودک، بر اثر سو تغذیه و کم آبی جان خود را از دست دادهاند.
در این حکم قانونی الزامآور، دادگاه به رژیم اسرائیل گفته است که «تمام اقدامات لازم و مؤثر را اتخاذ کند تا بدون تأخیر، در همکاری کامل با سازمان ملل، خدمات اساسی و کمکهای بشردوستانه از جمله غذا، آب، سوخت و تجهیزات پزشکی بدون مانع به همه افراد ذینفع تأمین گردد». با این حال دیوان بینالمللی دادگستری سازوکاری برای اجرای احکام خود ندارد.
این اقدامات جدید توسط آفریقای جنوبی به عنوان بخشی از پرونده ادامهدار این کشور علیه اتهام نسلکشی توسط رژیم اسرائیل در غزه درخواست شده بود. دیوان بینالمللی دادگستری در ژانویه همچنین به رژیم صهیونیستی دستور داد از هرگونه اقدامی که میتواند تحت کنوانسیون نسل کشی قرار گیرد اجتناب کرده و اطمینان حاصل کند که سربازانش هیچ گونه اقدام نسلکشی علیه فلسطینیان در غزه انجام نمیدهند.
در حکم روز پنجشنبه، دادگاه مجدداً اقدامات ژانویه را تأیید کرد، اما افزود که اسرائیل باید برای تضمین تأمین بدون مانع خدمات اساسی و کمکهای بشردوستانه به فلسطینیان در سراسر غزه اقدام کند.
قضات افزودند که این امر میتواند «با افزایش ظرفیت و تعداد نقاط عبور زمینی و باز نگه داشتن آنها تا زمانی که لازم باشد» انجام شود. دادگاه به رژیم صهیونیستی دستور داد تا یک ماه پس از صدور این دستور گزارشی را ارائه کند تا جزئیات نحوه اجرای حکم را توضیح دهد. هیچ اظهارنظر فوری از سوی رژیم اسرائیل در مورد این دستور منتشر نشده است.
به گزارش الجزیره، کمبودهای فلجکننده در حالی رخ میدهد که اسرائیل همچنان به شدت ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه را محدود میکند و به حمله نظامی خود که بیش از پنج ماه پیش آغاز شده است، ادامه میدهد. حمله رژیم صهیونیستی بیش از ۳۲۵۰۰ نفر را که بیشتر آنها زن و کودک بودند، کشته است. بیش از ۸۰ درصد از ۲/۳ میلیون ساکن غزه آواره شدهاند و بسیاری محلهها به طور کامل در بمباران و تهاجم زمینی رژیم جنایتکار اسرائیل با خاک یکسان شدهاند.
در حال تغییر وضعیتدادگاه علت صدور این دستور را اینگونه بیان کرده است که دستورات ابلاغ شده قبلی به اسرائیل «به طور کامل به پیامدهای ناشی از تغییر وضعیت» در غزه رسیدگی نمیکند. به گفته خبرنگار الجزیره در مقر سازمان ملل، گابریل الیزوندو، اقدامات جدید تأثیر «تقویتی یا نقش برجستهسازی برخی از اقدامات موقتی که قبلاً اعلام شده بودند» را دارند.
به گفته الیزوندو، دادگاه بین المللی دادگستری گفت که اینها به معنای «اصلاحاتی در خصوص اقدامات موقت قبلی است که به دلیل تغییر وضعیت غزه اعلام شده است. وقتی اولین اقدامات موقت در اواخر ژانویه انجام شد، فلسطینیهای غزه با خطر قحطی مواجه بودند و دادگاه بینالمللی دادگستری اکنون میگوید که قحطی در حال وقوع است».
الیزوندو معتقد است که این راهی است تا دادگاه به رژیم صهیونیستی بفهماند «وضعیت بسیار بدتر شده است» و دیوان بینالمللی دادگستری از اسرائیل انتظار دارد به این اقدامات پایبند باشد.
در پاسخ کتبی اوایل ماه جاری به درخواست آفریقای جنوبی برای اقدامات بیشتر، اسرائیل گفت که ادعاهای آفریقای جنوبی در این درخواست «کاملاً بیاساس و نامربوط به قانون است، از نظر اخلاقی منفور است و نشاندهنده سو استفاده از کنوانسیون نسلکشی و دادگاه است.»
کد خبر 740083